من أصعب نقاط النزاع بعد فسخ عقد المقاولة تحديد قيمة الجزء الذي نفذه المقاول بالفعل. فقد يقول المقاول إنه أنجز 70%، بينما يرى المالك أن الأعمال لا تتجاوز نصف المشروع أو أن جزءًا منها معيب.

لهذا لا يكفي النظر إلى الوقت الذي قضاه المقاول في الموقع. يجب مقارنة الكميات والمواصفات والمراحل الفعلية بالعقد والمستخلصات.

في الكويت تتناول قضايا فسخ المقاولات ورد الدفعات مسألة تقييم الأعمال والمطالبة بالتعويض عن التأخير.

وفي السعودية تعرض منازعات عقود المقاولات أهمية تحديد نسبة الإنجاز عند سحب المشروع.

كما توضح قضايا البناء والمقاولين بالكويت دور الخبير في حساب الأعمال المنجزة والعيوب والتكلفة.

ومثلما تختلف آثار الفسخ في المقاولات، تختلف في الأسرة. يقدم فسخ عقد النكاح وإجراءات الدعوى مثالًا على ضرورة تحديد السبب والأثر القانوني قبل طلب إنهاء العقد.

وفي الرياض تتناول دعاوى فسخ الزواج والأحوال الشخصية المسارات المختلفة للفرقة الزوجية.

إذا كان المشروع كبيرًا، فإن التقييم الفني المحايد قد يكون أكثر قيمة من تفاوض طويل مبني على نسب تقديرية.

احصر أيضًا المواد التي اشتراها المقاول ولم يتم تركيبها وحدد لمن تعود ملكيتها وفق العقد والدفعات.

الخلاصة: التسوية المالية بعد الفسخ تبدأ بحساب قيمة المنجز الصحيح، ثم خصم العيوب وتحديد تكلفة الإكمال، لا بنسبة يختارها أحد الطرفين من تلقاء نفسه.