يعتقد البعض أن تنازل المجني عليه يعني انتهاء أي قضية جنائية فورًا، بينما الواقع أن أثر التنازل يختلف بحسب نوع الجريمة والقانون المطبق وطبيعة الحق العام والحق الخاص. لذلك لا ينبغي توقيع صلح أو دفع مبلغ على أساس افتراض غير مؤكد.

في الكويت يمكن مراجعة دليل محامي الجنايات في الكويت لمعرفة أن بعض القضايا تتأثر بالصلح بصورة تختلف عن غيرها.

كما تعرض صفحة محامي جنايات الكويت لدى الحميدي التمثيل في الجنح والجنايات، وهو مهم عند تقييم أثر التنازل قبل صياغة أي اتفاق.

وفي السعودية يتناول قسم القانون الجنائي لدى رامي الحامد عددًا من الجرائم والإجراءات التي يختلف فيها أثر الصلح والحق الخاص.

وفي الدمام يمكن الرجوع إلى محامي جنائي في الدمام عند وجود ملف يجمع حقًا عامًا وخاصًا، بينما توفر صفحة المحامي الجنائي بالرياض معلومات مرتبطة بالقضايا الجزائية السعودية ومراحلها.

قبل دفع أي مبلغ للتسوية، اسأل: ما القضية المسجلة؟ ما صفة الطرفين؟ وما الذي سيتنازل عنه المجني عليه تحديدًا؟ وهل يحتاج الاتفاق إلى إجراء أمام جهة رسمية؟

يجب أن يكون اتفاق الصلح واضحًا بشأن المبلغ والموعد وأي تعويض أو حق مدني، وألا يعتمد على عبارة عامة قابلة لتفسيرات متعددة.

وفي المقابل، لا يجوز استخدام التهديد أو الضغط غير المشروع لدفع المجني عليه إلى التنازل؛ ذلك قد يخلق مسؤولية جديدة.

إذا كان الصلح يتعلق بمطالبة مالية، احتفظ بإثبات الدفع وسبب المبلغ، ولا تدفع نقدًا دون توثيق مناسب إذا كان الملف حساسًا.

كما يجب على المجني عليه فهم ما إذا كان تنازله يشمل التعويض أم جزءًا من الطلب فقط.

الخلاصة: الصلح أداة مفيدة في القضايا التي يسمح القانون فيها بأثر معين، لكنه يحتاج إلى تقييم وصياغة واعية، ولا يجوز افتراض أنه يمحو الحق العام في كل جريمة.