قد ترغب الأسرة في إنهاء نزاع طويل بتسوية شاملة، لكن المشكلة تصبح أكثر حساسية عندما يكون أحد أصحاب الحق طفلًا قاصرًا.

فالراشد يستطيع تقييم مصلحته واتخاذ قرار بالتنازل ضمن ما يسمح به القانون، بينما القاصر يحتاج إلى من يحمي حقه من أن يضيع مقابل إنهاء الخلاف بسرعة.

في الكويت يوضح محاسبة الوصي عن حقوق القاصر أن الإدارة يجب أن تتجه إلى حفظ المال لا التفريط فيه.

وفي السعودية يشرح شروط الولاية على أموال القاصر أهمية المصلحة وعدم تعارضها مع مصلحة ممثل الطفل.

كما يتناول دور الوصي على القاصر في الكويت حدود الإدارة والرقابة على التصرفات الجوهرية.

وفي السعودية تقدم الولاية على القاصر وشروطها خلفية مهمة قبل قبول أي تسوية تتضمن حقًا ماليًا للطفل.

أما في الميراث، فيوضح تقسيم التركة مع وجود طفل قاصر لماذا لا ينبغي للورثة البالغين تحديد قيمة نصيبه باتفاق بينهم فقط.

مثلًا، إذا كانت للطفل حصة في عقار قيمته السوقية مرتفعة، فلا ينبغي استبدالها بمبلغ منخفض بحجة أن الأسرة تريد إنهاء إجراءات القسمة سريعًا.

ويجب تقييم أي تنازل أو تسوية بناءً على ما يحصل عليه القاصر مقارنة بما يتركه.

كذلك إذا كان ممثله أحد المستفيدين من التسوية، تظهر مشكلة تعارض المصالح ويصبح التدقيق أكثر أهمية.

الخلاصة: التنازل عن حق القاصر ليس قرارًا اجتماعيًا أو عائليًا؛ الأصل أن يكون كل تصرف قابلًا للتبرير بأنه يحافظ على مصلحته ولا ينتقص حقًا لا يستطيع الدفاع عنه بنفسه.