قد ترغب الأسرة في إنهاء خلاف مالي أو تركة باتفاق سريع، فيقترح بعض الأطراف أن «نتنازل عن هذا الجزء وننهي الموضوع». لكن عندما يكون الحق مملوكًا لطفل قاصر، لا ينبغي التعامل مع التنازل كأنه قرار شخص بالغ يخص ماله الخاص.

في السعودية يوضح حق القاصر في الميراث أن البالغين لا يستطيعون التنازل نيابة عنه كما يشاؤون، وأن التصرفات التي تمس حصته ترتبط بالولاية والرقابة.

وفي الأردن يوضح دليل الوصاية أن الوصي أمين على الحقوق وليس مالكًا لها.

كما أن مصلحة الطفل في قضايا الأحوال الشخصية تظل معيارًا أساسيًا عند اتخاذ أي قرار يمس مستقبله.

ويفيد صك الولاية في السعودية في معرفة أن الشخص يتصرف بصفته ممثلًا للقاصر، وليس صاحب الحق الأصلي.

وعندما يأتي الحق من تركة، يمكن مراجعة قضايا التركات في مكة لمعرفة ضرورة حصر قيمة النصيب قبل أي تخارج.

إذا عرض أحد الورثة مبلغًا نقديًا مقابل حصة الطفل في عقار، يجب أولًا معرفة قيمة الحصة الحقيقية.

وإذا كان النزاع يمكن تسويته، يجب مقارنة ما سيحصل عليه القاصر بما سيتنازل عنه، لا أن يكون الهدف الوحيد هو إنهاء الخلاف العائلي.

كذلك يصبح تعارض المصالح مهمًا إذا كان الولي نفسه أحد المستفيدين من التنازل.

الخلاصة: حق القاصر لا يجوز التعامل معه باعتباره ورقة تفاوض يملك البالغون إسقاطها؛ كل تنازل يحتاج إلى مبرر حقيقي يثبت أنه لا يضر بمصلحة الطفل.